نشریه حقوق داوری
پیاپی 28 (مهر 1400)

یکی از موارد مسئولیت در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی می باشد. ازمهمترین آثار این مسئولیت این است که حق به نحو احسن  به حقدار برسد ماده 249 قانون تجارت تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده را بیان نموده است که ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یاظهرنویس را کرده  باشدفقط با کسی که مسئولیت تضامنی  دارد که از او ضمانت نموده  است با توجه به نص صریح ماده مقنن فقط ضمانت ضامن با مضمون عنه خودرا مبتنی برتضامن دانسته است  وهیچ تصریحی  درخصوص ضمانت ضامن از ضامن  نداردتضامن امتیازی است که به نفع طلبکار صورت گرفته است واو حق دارد به  هریک ازبدهکاران رجوع کند وهدف از وضع این ماده اعتبار بخشیدن به موقعیت اسناد تجاری ونیز تضمین حقوق دارنده  آن است که درواقع هدف اصلی  تضمین حق طلبکار است وهر مدیون  نسبت به کل دین متعهد وملتزم است .

در قوانین داخلی ایران سه رویکرد اساسی در  رابطه با موانع حقوقی و عملی اجرای قرادادهای بین المللی در ایران وجود دارد: اول، طبق اصل 153 قانون اساسی ایران در برخی از عهدنامه های بین المللی منع قانونی وجود دارد و قوه مجریه نمی تواند به آن عهدنامه بپیوندد و طبق این اصل هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه در منابع طبیعی، اقتصادی، صنعت و ارتش جمهوری اسلامی ایران گردد ممنوع است .در حالت دوم برخی قرادادهای بین المللی که قانون گذار طبق اصل 77 قانون اساسی این اختیار را به قوه مجریه داده است که با شرط تصویب مجلس قراردادی را منعقد کند، در این حالت عهدنامه ها و قردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالت سوم نیز برخی از قرادادهای بین المللی ، نیاز به تصویب مجلس ندارند و از اهمیت کمتری برخوردار هستند و به مثابه یک نقشه راه مد نظر قرار می گیرد. اما اصل 77 و نظریات تفسیری شورای نگهبان هم می بایست به مجموعه رویکرهای فوق اضافه کرد، که در این راستا دو نوع رویکرد قانونی وجود دارد یک رویکرد انعطاف ناپذیر وجود دارد  که هرگونه معاهده یک جانبه و چند جانبه باید به تصویب مجلس برسد .رویکرد دوم رویکرد گسترده است که فقط قوانین مهم و قراردادهایی که از جنبه اهمیتی فراوانی برخور دارند به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ، و الزامی وجود ندارد که هرگونه یادداشت تفاهمی و قردادی به تصویب مجلس برسد و دولت بعنوان قوه مجریه مستقلا می تواند ورود پیدا کند، بنابراین بنظر می رسد در این خصوص وحدت رویه وجود ندارد. از منظر دیگر وضعیت خاص شورای عالی امنیت ملی نیز در قانون اساسی ممکن است وضعیتی استثنایی بر اصل نظارت مجلس شورای اسلامی تلقی شود. چنانکه مطابق اصل 179 قانون اساسی، مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست و قبول نظارت استصوابی مجلس بر مصوبات شورای امنیت ملی را لغو می سازد. بهرحال در خصوص قرادادهای بین المللی و تضمین اجرایی آنها تمرکز وجود ندارد و بطور کلی رویه واحد و مشخصی در خصوص تضمین و اجرای قرادادهای بین المللی در ایران وجود ندارد  و میان قوای سه گانه ارتباط و همکاری در این خصوص آنگونه که لازم و ضروری است مشاهده نمی گردد، که چه بسا معاهدات بعد از تصویب، فاقد اهمیت لازم برای اجرا می گردند. و این موجبات مسئولیت بین المللی کشور را فراهم می آورد.